القانون رقم ١٥
تستند بعض مشاريع إعادة الإعمار في سوريا على قوانين التطوير والاستثمار العقاري لتنظيم مناطق جديدة، كما في تل الزرازير والحيدرية في حلب. في هذا الفيديو نستعرض أهم النقاط المتعلقة بالقانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٨ وآليات تطبيقه.
ينص القانون على إنشاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، كما يحدد أهدافها ومهامها.
ويتضمن القانون شروط وأهداف إحداث مناطق التطوير العقاري، وشروط الترخيص لمشاريع التطوير العقاري وإحداث شركات التطوير العقاري.
يعتبر القانون ١٥ ركيزة في تنظيم المدن بسوريا، ولكي يتم تبنيه كأداة فعالة للمساهمة في تحسين التجربة المدينية، يجب تدارك النقاط المتعلقة بمراعاة مبدأ التشاركية المحلية في عمليات صنع القرار. ويجب أيضاً تدارك عدم تضمين سياسات الإرتقاء وإعادة التأهيل كحل لمناطق السكن العشوائي، والعمل على تقنين سياسات الهدم وإعادة البناء. كما أن نص القانون قد تُرك مفتوحاً مما يسمح بهدم مناطق سكنيّة قائمة دون حصرها بمناطق السكن العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تقديم تعويضات عادلة مقابل الأراضي المستملكة بما يتناسب مع سعر تكلفة المقاسم بعد شملها بالتطوير،وتوضيح مكان السكن البديل وطرق دفع قيمته، بما يضمن قدرة الشاغلين على الحصول على سكن بديل لائق.